طالب حزب الخضر في ألمانيا باعتماد قواعد قانونية مشددة على صادرات ألمانيا من الأسلحة.
ورأت رئيسة الحزب زيمونه بيتر امس الاثنين في برلين أن على الحكومة الألمانية أن تبدأ في سن قانون لتصدير الأسلحة “يضع معايير واضحة تماما ضد انتهاكات حقوق الإنسان”.
يشار إلى أن حزب اليسار الألماني هو الآخر يطالب منذ وقت طويل باعتماد قانون لتصدير الأسلحة الألمانية.
وحسب المعمول به حاليا فإن الحكومة الألمانية هي صاحبة القرار بشأن صادرات الأسلحة على أساس مبادئ مثبتة كتابيا منها ضرورة التركيز على احترام قوانين حقوق الإنسان في الدولة المستوردة.
كما تراعي الحكومة خلال منح تراخيص تصدير الأسلحة للشركات المصدرة قانون مراقبة أسلحة الحرب.
وفي حالة عدم توافق وزارتي الخارجية والاقتصاد بشأن تصدير إحدى صفقات الأسلحة يبت مجلس الأمن الوطني.
وانتقدت بيتر بشكل خاص صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية وقالت: “نحن جميعا نعلم أن السعودية أحد داعمي (تنظيم) الدولة الإسلامية.. لذلك لا يمكن السماح باستمرار تصدير أسلحة ألمانية لهذه الدول”.
وأظهر تقرير أن ألمانيا احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة خلف الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة على مستوى العالم.
وأظهر التقرير السنوي للتسليح الذي تصدره مجموعة “جينز” للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية ومقرها لندن، أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو 78ر4 مليار دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر.
وأوضح التقرير أن 29% من هذه الأسلحة بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع التقرير أن تصل النسبة إلى 40% بحلول عام 2018، لتتراجع بعد ذلك إلى نسبة 28%.
وبحسب التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر وقطر.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا احتلت المركز الخامس في قائمة التقرير لعام .2014
وذكر القائم على إعداد التقرير بين موريس أن احتمال تراجع ألمانيا عام 2016 للمركز الرابع لا يرجع إلى خفض ألمانيا لصادراتها من الأسلحة، بل إلى إنعاش فرنسا لصناعة التسليح لديها.
وأوضح موريس أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية هذا العام بنسبة ضئيلة.
ويتوقع موريس أن يبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفرنسية من الأسلحة هذا العام حوالي 6 مليارات دولار.
وبسحب بيانات موريس، فإنه من المتوقع أن تحل فرنسا محل روسيا في المركز الثاني كأكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم بحلول عام .2018
وأظهر التقرير أن السعودية لا تزال أكبر مستورد للأسلحة والعتاد العسكري في العالم.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة واردات السعودية من الأسلحة العام الماضي نحو 3ر9 مليار دولار. وتزيد قيمة الواردات العسكرية للسعودية خلال العام الجاري عن 10 مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، احتلت الهند المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم خلال العام الجاري والسابق.
وبحسب التقرير زادت الإمارات من نفقات التسليح بصورة كبيرة، حيث من المنتظر أن تحصل هذا العام على أسلحة بقيمة نحو 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استيرادا للأسلحة.
تجدر الإشارة إلى أن دول الخليج تشهد تراجعا في الدخل بسبب تراجع أسعار النفط والغاز.
وعن ذلك قال موريس: “اعتماد دولة بشكل كبير على إيرادات النفط لا يعني تلقائيا أنها ستخفض نفقاتها على الدفاع لأن أسعار النفط انخفضت”.
وذكر موريس أن السعودية تمتلك احتياطات نفطية كبيرة ويكاد لا يكون لديها ديون، موضحا أن هذا يمكّن السعودية من إبرام عقود كبيرة مع شركات التسليح خلال السنوات المقبلة أيضا.
وفي المقابل ذكر موريس أن الوضع مختلف في حالة روسيا وسلطنة عمان، حيث من المتوقع انخفاض نفقات التسليح في البلدين على المدى الطويل مع التراجع المستمر لأسعار النفط.
وفي سياق متصل، ذكر موريس أن نوعية الأسلحة التي تستوردها الدول العربية حاليا تنم عن الكثير من أهدافها الاستراتيجية وتحالفاتها.
وقال موريس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “السعودية وقطر والإمارات تستثمر كثيرا في تقنيات التجسس والمراقبة”، موضحا أن هذا قد يشير إلى مساعي متنامية للاستقلال عن شريكها الأمني التقليدي، الولايات المتحدة.
وذكر موريس أن دول الخليج ومصر استوردت تقنيات عسكرية تخدم أغراضا أخرى غير غرض الدفاع الوطني البحت.
وأوضح الخبير في شؤون التسليح أن التركيز الجديد على الأسلحة الموجهة عالية الدقة ينم عن الاستعداد لخوض نزاعات مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان الدعم الشعبي من خلال تجنب سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
المصدر: د ب أ