دعت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لإجراء تنقيح سريع للقانون الخاص بالمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة الذي اعترضت عليه المحكمة الدستورية العليا.
وقالت كريستينا لامبرشت المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب اليوم الخميس في تصريحات لبرنامج “مورجان ماجازين” الإخباري بالقناة الأولى الألمانية (ايه دي ار): “من الواضح أنه يتعين علينا العمل على ذلك قبل عام 2018”.
وأضافت أن الأمر يتعلق بحقوق المواطنين؛ ومن ثم سوف يهتم الائتلاف الحاكم في ألمانيا سريعا بإدخال تعديلات على القانون.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسروه الألمانية قررت أمس الأربعاء أن الصلاحيات واسعة النطاق للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة من أجل مكافحة الإرهاب غير دستورية جزئيا، وطالبت بإعادة صياغة القانون حتى نهاية شهر حزيران/يونيو عام .2018
المصدر: د ب أ