المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا: التعليم يعد أمرا حاسما لدمج المهاجرين 

أكد تقرير شامل للمكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أن التعليم يمثل أمرا حاسما لدمج المهاجرين في البلاد.

وجاء في التقرير الذي عرضه المكتب اليوم الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين أن المستوى التعليمي للمهاجرين في ألمانيا حاليا أقل من المواطنين؛ ومن ثم يقل معدل تشغيلهم، ويقل أيضا مستوى دخلهم وهم أكثر عرضة للفقر أيضا.

وأضاف التقرير أن متوسط أعمار المهاجرين في ألمانيا يبلغ 4ر35 عاما، ويقل بذلك عن متوسط أعمار المواطنين الذين ليس لهم أصول مهاجرة في ألمانيا الذي يبلغ 8ر46 عاما.

ويهدف التقرير المكون من أكثر من 400 صفحة لنقل حقائق في ظل الجدل القادم حول اللاجئين حاليا.

لذا شمل التقرير دعوة لتوفير فرص أفضل للتعليم بالنسبة للمهاجرين ولتحسين مواصفات هذه الفرص.

وأكد التقرير أنه كلما كان المهاجرون مؤهلين على نحو أفضل، نادرا ما يكونوا عاطلين.

ومن جانبها دعت مديرة المركز العلمي في برلين المختص بالأبحاث الاجتماعية يوتا ألمندينجر خلال عرض الدراسة لاستنباط أفكار من الخبرة القائمة مع المهاجرين كبار السن، وشددت على ضرورة تعلم “الأشياء التي يتعين علينا فعلها بشكل مختلف وصائب” لصالح الوضع الحالي للاجئين.

وقال رئيس حزب الخضر الألماني جيم أوزدمير عن التقرير: “إننا ندع الكثير والكثير من الأطفال لمصيرهم في ألمانيا، إنها ليست مثالية بالنسبة لي أن يحصل الجميع -بغض النظر عن الموطن أو السيولة النقدية للآباء- على فرصة التعليم”.

وأوضح التقرير أنه في عام 2014 كان 65 بالمئة من الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما يعملون في ألمانيا، وتقل هذه النسبة بمقدار 11 بالمئة عن المواطنين الذين لا ينحدرون من أصول مهاجرة.

وأشار التقرير إلى أن هناك 8 بالمئة من المهاجرين يشعرون بالتهميش في ألمانيا بسبب موطنهم، وتصل هذه النسبة إلى 18 بالمئة بين المهاجرين من أصل تركي، وينتشر ذلك بصفة خاصة في التمييز في سوق الإسكان.

وقال توماس كروجر رئيس المؤسسة الاتحادية للتعليم المدني إن هذا الأمر يرجع إلى “وجهات نظر عنصرية وعرقية إلى حد ما داخل المجتمع”، وأكد أن تحقيق الدمج للمهاجرين يستلزم مساعي من كلا الطرفين.

ومن جانبه طالب هاينريش ألت عضو مجلس الإدارة سابقا بالوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا بالإسراع من الإجراءات البيروقراطية، وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “يتعين علينا تقصير إجراءات اللجوء الطويلة إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أقصى تقدير”.

وتابع قائلا: “إن الانتظار لمدة تتراوح بين عام وعامين يعد شقاء محضا. إن ذلك يبعد المهاجرين عن العمل ويسفر عن الإحباط ويؤدي إلى العمل غير المعلن وارتكاب جرائم”.

المصدر: د ب أ

Bottom of Form