ولاية بافاريا الألمانية تجمد دعواها الدستورية ضد الحكومة بسبب سياسة اللجوء 

جمد مجلس وزراء ولاية بافاريا الألمانية دعواه الدستورية التي هدد بها طوال شهور ضد الحكومة الاتحادية بسبب سياسة اللجوء، وذلك وفقا لما أعلنه الوزراء المعنيون اليوم الثلاثاء عقب اجتماع المجلس في مدينة ميونيخ.

وكان شرط العدول عن هذه الدعوى هو الاتفاق مع الحكومة على أن يتم إعادة الرقابة على الحدود الألمانية-النمساوية.

يذكر أن رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر أرسل هو ومجلس وزراءه خطابا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالب فيه بوضع حد لأعداد اللاجئين الذين يتوافدون إلى ألمانيا ولتوفير تأمين فعال للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحقيق رقابة فعالة على المعابر الحدودية الألمانية، وإلا سوف ترفع الولاية دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا.

ولكن زيهوف أقر حاليا أن الوضع هدأ الآن بعد الإغلاق الفعلي لطريق البلقان؛ حيث تراجع عدد اللاجئين الجدد منذ ذلك الحين بشكل كبير للغاية.

ومن جانبه رفع حزب البديل لأجل ألمانيا “ايه اف دي” المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو دعوى ضد الحكومة البافارية لأنها لم ترفع دعواها أمام المحكمة.

وأكدت متحدثة باسم المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الثلاثاء استلام دعوى من هذا القبيل من اتحاد الحزب المعارض في ولاية بافاريا.

المصدر: د ب أ