اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير القانون الجديد الذي يتم التخطيط له لمكافحة الإرهاب ضروريا للغاية في ظل التهديد الإرهابي الذي يتم مواجهته في ألمانيا حاليا.
وقال دي ميزير اليوم الخميس خلال أولى المشاورات حول الخطط التشريعية بالبرلمان الألماني “بوندستاج”: “إن أوروبا وألمانيا مهددتان بالإرهاب الدولي”.
وأضاف قائلا: “إن ذلك يعد أمرا خطيرا وليس دافعا للألعاب السياسية الحزبية وليس دافعا للتهويل، وليس دافعا للاستخفاف أيضا”.
ودعا وزير الداخلية الاتحادي بقوله: “ليس هناك ضمان في ألمانيا يجعلها بمنأى عن التعرض لهجوم إرهابي كبير”.
وأكد أن المهمة تتمثل في فعل كل ما يمكن تصوره للحيلولة دون حدوث أي هجمات.
وينص القانون الجديد على تمكين المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) من العمل على وضع بيانات مشتركة عن المشتبه في انتمائهم للإرهاب مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المهمة.
ومن المقرر أيضا السماح للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين في المستقبل.
يذكر أن قادة الائتلاف الحاكم اتفقوا على خطط بشأن ذلك في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي.
ومن جانبها تعتبر المعارضة مشروع القانون أنه غير مناسب ومتسرع. وأعرب النائب البرلماني عن حزب اليسار المعارض فرانك تمبل عن استيائه من توسيع نطاق صلاحيات السلطات الأمنية “تحت غطاء مكافحة الإرهاب”.
المصدر: د ب أ