المكتب الاتحادي للهجرة في ألمانيا يقر بحدوث مخالفات في تعيين موظفي اللجوء

اعترف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا بوقوع أخطاء جسيمة عند تعيين عدد من موظفيه على صلة بالتعامل المباشر مع اللاجئين.

وأقر ممثلون للمكتب أمام المحكمة الإدارية لمدينة أنسباخ بولاية بافاريا امس الثلاثاء بأن عدة مئات من الموظفين المعنيين مباشرة باللاجئين والذين من صلاحياتهم البت في ملفات اللاجئين وأحقيتهم في اللجوء قد وظفوا دون المرور بالإجراءات القانونية المطلوبة والتي من بينها العرض على ممثلي مجلس العاملين بالمكتب.

وفي الوقت ذاته أعلن المكتب في بيان أصدره بالتنسيق مع المجلس العام للعاملين بالمكتب عزمه احترام حقوق ممثلي العاملين بالمكتب عند توظيف عاملين جدد.

وجاء هذا البيان كجزء من اتفاق ودي توصل إليه الطرفان باقتراح من المحكمة بعد جلسة استمرت عدة ساعات.

وأعقب الاتفاق تخلي ممثلي العاملين بالمكتب عن دعوى التثبيت التي حركوها ضد فرانك يورجين فايزه، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل المسؤولة عن المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين والتي أرادوا من خلالها إثبات وقوع مخالفات قانونية من جانب المكتب الاتحادي للهجرة عن تعيين هؤلاء الموظفين.

وكان السبب وراء الخلاف الذي نشب بين ممثلي العاملين لدى مكتب الهجرة وقيادة المكتب هو وجود عدد متزايد من طلبات اللجوء لم يتم البت فيها.

ولتخفيف تراكم هذه الملفات التي لم يبت فيها وجه فايزه في خريف عام 2015 بتعيين عدة آلاف من الموظفين المتخصصين في البت في هذه الملفات وموظفي سكرتارية.

وحسب ممثلي العاملين فإن رئاسة المكتب تخلت في نحو 750 حالة خلال تعيين هذا العدد الكبير من الموظفين وبشكل متعمد عن المقابلة مع ممثلي مجلس العاملين التي تنص عليها اللوائح في مثل هذه الحالات وهو ما برره فايزه بكثرة عدد اللاجئين الباحثين عن مأوى وضرورة الإسراع في توفير الموظفين المعنيين بالبت في أمر هؤلاء اللاجئين.

المصدر: د ب أ