أعلنت حكومة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية ثاني أكبر مساهم في مجموعة فولكس فاجن الألمانية ومقر رئاسة المجموعة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء رفضها لتصرفات اثنين من كبار مديري المجموعة في التعامل في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سيارات المجموعة.
وقالت متحدثة باسم حكومة الولاية إن الولاية تريد تجنب إعلان أي موقف في التحقيقات الجنائية التي تجري حاليا مع الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاجن مارتن فينتركورن والرئيس الحالي لقطاع سيارات فولكس فاجن في المجموعة هربرت دايس.
وأضافت أن القرارات بشأن القضية ستكون من اختصاص الادعاء العام وربما المحاكم إذا لزم الأمر.
كان اجتماع مساهمي فولكس فاجن الذي استمر طوال أمس وهو الأول منذ تفجر الفضيحة قد شهد انقساما بين حكومة الولاية وشركة بورشه أكبر مساهم في فولكس فاجن بحصة قدرها 52% من الأسهم والمملوكة لعائلتي بورشه وبايش.
وقد تمكنت شركة بورشه من الحصول على موافقة المساهمين على تصرفات الإدارة ومجلس الإشراف في التعامل مع فضيحة التلاعب في اختبارات العوادم التي تفجرت العام الماضي.
وقد امتنعت حكومة ولاية ساكسونيا السفلى عن التصويت في حركة رمزية رفضتها مجموعات المساهمين الأصغر.
يذكر أن فينتركورن ودايس يخضعان حاليا للتحقيق بتهمة التلاعب بالأسواق من خلال تأخير نشر المعلومات الخاصة بالفضيحة.
وقد تعرض أعضاء مجلس إدارة فولكس فاجن لانتقادات حادة بسبب الوقت الذي استغرقه الكشف عن فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم، في حين أن تحقيقا داخليا لم يكشف حتى الآن عما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد انتهكوا واجباتهم القانونية وألحقوا الضرر بالشركة.
يذكر أن فولكس فاجن وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا قد اعترفت في أيلول/سبتمبر الماضي بوضع برنامج كمبيوتر معقد في حوالي 11 مليون سيارة تعمل بالديزل (السولار) من سياراتها بهدف تقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
المصدر: د ب أ
تاريخ مبهر مليء بالإنجازات لشركة لامي الألمانية للأقلام
برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة في 2022
