كشفت المفوضية الاوروبية النقاب اليوم الاربعاء عن إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على طالبي اللجوء الذين يسيئون استخدام قواعد الاتحاد الاوروبي للوصول إلى الدول الاكثر سخاء، لكن أثارت انتقادات بسبب محاولتها للسيطرة على تدفق المهاجرين.
وتمثل هذه الاجراءات جزءا من تعديل شامل لقواعد اللجوء للاتحاد الاوروبي التي تم تحديدها قبل عام لمنع الاشخاص مما يسمى “بتسوق الهجرة” في وقت تتزايد فيه أرقام الهجرة في أوروبا.
وبموجب قواعد الاتحاد الاوروبي، من المفترض أن يقدم طالبو اللجوء طلبات للحماية في الدولة العضو التي يصلون إليها أولا.
وستوحد المقترحات القرارات الخاصة بطلبات اللجوء وتخفض أوقات الانتظار، بينما تجعل من السهل ترحيل غير المؤهلين للحماية.
وفي الوقت نفسه، سيتم تحسين الضمانات للقصر الذين لا يصطحبهم أحد.
وتهدف الاجراءات إلى ضمان ظروف استقبال مماثلة لطالبي اللجوء في مختلف أنحاء الاتحاد الاوروبي، من بين ذلك المسائل المتعلقة بالاسكان والوصول إلى سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية لتقليص الحوافز للاشخاص لاستهداف دول أعضاء معينة.
وقال مفوض الهجرة بالاتحاد الاوروبي، ديميتريس أفراموبولوس إن الهدف يتمثل في جعل نظام اللجوء سخيا للفئات الاكثر ضعفا، لكن صارما لهؤلاء الذين يحاولون أن يسيئوا استخدامه.
غير أن نائبة حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي سكا كيلر انتقدت المقترحات، قائلة إنها ستشكل نظام لجوء يعتمد على “الردع والعقوبات”، بينما حذرت زميلتها من الحزب الاشتراكي بيرجيت سيبل من “خفض المعايير الحالية بالاتحاد الاوروبي”.
وتريد المفوضية الاوروبية أيضا إعداد قائمة أوروبية واسعة دول المنشأ أو دول العبور التي يمكن إعادة الاشخاص إليها بشكل عام، واقترحت إضافة تركيا إلى تلك القائمة.
واقترحت المفوضية الاوروبية ايضا نظاما دائما لاستقبال اللاجئين من خارج الاتحاد الاوروبي، ستوافق الدول الاعضاء بموجبه على أرقام سنوية لاعادة التوطين والحصول على عشرة آلاف يورو لكل شخص يتم قبوله من خلال النظام.
المصدر: د ب أ
تاريخ مبهر مليء بالإنجازات لشركة لامي الألمانية للأقلام
برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة في 2022
