تدرس حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراءات أمنية جديدة بعد وقوع سلسلة من الهجمات مؤخرا.
قدم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بعض المقترحات في مؤتمر صحفي أمس الخميس وهي:
– دعم الأفراد العاملين بقوات الأمن وكذلك المعدات.
– تسريع وتيرة ترحيل طالبي اللجوء المجرمين والمشتبه فيهم بارتكاب أعمال إرهابية.
– سحب الجنسية الألمانية ممن يحملون الجنسية المزدوجة بعدما يتبين أنهم انضموا الى جماعات متطرفة في العراق وسورية.
– إدخال بند ” تهديد الأمن العام ” كسبب جديد للاحتجاز.
– تشجيع الأطباء على التوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية المعلومات الشخصية للمريض.
– تسهيل ترحيل الأشخاص الذين كذبوا بشأن هوياتهم في طلبات اللجوء.
– فحص حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتبه فيهم قبل دخولهم البلاد بصفتهم لاجئين.
– زيادة المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة.
– زيادة التعاون بين الشرطة والجيش الألماني (بوندسفير) في عمليات مكافحة الإرهاب.
– تجريم الترويج للجماعات الإرهابية.
– تعيين محققين متخفيين لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والشبكة العنكبوتية.
– حظر حصول الأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين على الأسلحة.
المصدر: د ب أ
تاريخ مبهر مليء بالإنجازات لشركة لامي الألمانية للأقلام
برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة في 2022
