تسعى الحكومة الاتحادية بألمانيا في مشروعها الجديد من أجل الدفاع المدني لإعادة التجنيد الإجباري الذي تم إيقافه منذ خمسة أعوام.
ويظهر ذلك من بند فرعي للمشروع الخاص بوزارة الداخلية يشمل فكرة تقديم دعم مدني للقوات من أجل التعامل مع حالة اضطرار ألمانيا في إطار مهام حلف شمال الأطلسي “ناتو” مثلا للدفاع عن المناطق التابعة للحلف على حدودها الخارجية.
وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة برلين على نسخة من المشروع السري المقرر المصادقة عليه من جانب مجلس الوزراء الألماني غدا الأربعاء.
وجاء في الجزء الخاص بالقوات تحت بند البريد: “يتم ضمان التسليم السريع والآمن لرسائل البريد ذات الأهمية الخاصة للجيش الألماني (مثل الاخطارات الكتابية الخاصة بتقييم إعادة التجنيد الإجباري) في إطار قانون تأمين الاتصالات والبريد”.
المصدر: د ب أ
التعليقات