بفضل استقرار الاقتصاد والأوضاع الجيدة في سوق العمل، حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 5ر18 مليار يورو.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الأربعاء استنادا إلى نتائج أولية أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمين الاجتماعي أنهت النصف الأول من عام 2016 بفائض بلغت نسبته 2ر1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبذلك تكون ألمانيا بعيدة للغاية مجددا عن الحد الأقصى للاستدانة الذي تنص عليه اتفاقية الاستقرار والنمو الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تسمح بعجز في الموازنة يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كحد أقصى.
وواصل الاقتصاد الألماني نموه في الربع الثاني من العام الجاري، لكن بسرعة أقل مقارنة بالبداية القوية في الربع الأول من .2016
وبحسب البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بالتجارة الخارجية والاستهلاك الداخلي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4ر0% مقارنة ببداية العام.
وقد نما الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2016 بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع الأخير من عام .2015
وعزا المكتب سبب بطء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من عام 2016 إلى تراجع استثمارات الشركات في مجال التسليح وصناعة الآلات والبناء.
وكان قطاع البناء استفاد من الشتاء المعتدل مطلع العام الجاري، حيث تمكن من البدء في مشروعات قبل موعدها المخطط، إلا أن هذا العامل سقط في الربع الثاني من .2016
المصدر: د ب أ