قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بحق ملاحقي التهرب الضريبي في الاستعانة ببيانات بنكية تم نسخها بشكل غير مشروع.
ورأت المحكمة في حكمها الذي أعلنت عنه اليوم الخميس أن استخدام مثل هذه البيانات الذي يعود لعام 2008 لا يعد انتهاكا للحقوق الشخصية.
وكان زوجان ألمانيان قد تقدما لدى المحكمة بدعوى ضد ملاحقي التهرب الضريبي في ألمانيا بسبب تفتيش شقتهما للاشتباه بأنهما تهربا من دفع الضرائب على 100 ألف يورو.
ويستند أمر تفتيش الشقة إلى اسطوانة مدمجة حصلت عليها المخابرات الألمانية من إمارة ليختن شتاين بعد أن قام أحد موظفي البنك بتصويرها بشكل غير مشروع من قاعدة البيانات الخاصة بالبنك.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أجازت استخدام هذه الاسطوانة في حكم لها عام 2010 وبررت المحكمة ذلك بجواز استخدام أدلة الإثبات التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني في بعض الحالات الفردية وهو ما أيده قضاة محكمة ستراسبورج في حكم اليوم.
المصدر: د ب أ