حددت مفوضة الحكومة الاتحادية لحماية البيانات أندريا فوسهوف شروطا لتوسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة بألمانيا التي يخطط لها وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير.
وشددت في تصريحات خاصة لصحيفة “دي فيلت” الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس على ضرورة الموازنة بين المصلحة المشروعة في المراقبة بالفيديو في وسائل المواصلات العامة وفي الميادين العامة وبين المصلحة المشروعة للأشخاص الذين يستحقون الحماية.
وجاءت هذه التصريحات كرد فعل على خطط وزير الداخلية الألماني لتوسيع نطاق المراقبة بالفيديو في الأماكن بعد أعمال العنف التي شهدتها مدن ميونيخ وأنسباخ وفورتسبورج في فصل الصيف.
وينص مشروع القانون الخاص بوزارة الداخلية الاتحادية على أنه من المقرر بصفة خاصة منح شركات خاصة تسهيل قانوي لتثبيت كاميرات في مراكز التسوق والمتنزهات.
ولا يرى وزير الداخلية أية مشاكل تتعلق بحماية البيانات في هذا الشأن، وقال دي ميزير في تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا “إم دي أر” إن هذه المراقبة تعد وسيلة جيدة للغاية لإدانة المجرمين ولكنها ليست مناسبة ولا تهدف لمراقبة المواطنين الأبرياء.
وأوضح أن مثل هذه المراقبة الموجودة بالفعل حاليا في محطات القطار والقطارات لا تراقب أشخاص بأنفسهم، ولكن يتم تسجيل مسار حركة أشخاص مجهولين خلالها.
وأضاف دي ميزير أنه حال عدم وجود حوادث، يتم حذف هذه البيانات بعد عدة ساعات أو أيام، وقال: “ولكن إذا كان هناك عمل إجرامي ملموس، سيمكن حينئذ التحقق من : هل هذا الشخص معروف، وهل ظهر في مكان آخر؟”.
المصدر: د ب أ