تعتزم الحكومة الألمانية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب في غضون أسابيع. وجاء ذلك وفقا لما أكده هايكو ماس وزير العدل الألماني أمس الثلاثاء بعد لقائه مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير.
ومن المنتظر إدخال إصلاحات على قوانين مكافحة الإرهاب، منها تسهيل إقامة سجن للترحيلات والاستعانة بالأساور الإلكترونية للقدم.
وتأتي هذه الخطوة كرد فعل من السلطات الألمانية على هجوم الدهس الذي نفذه التونسي انيس العمري الشهر الماضي في العاصمة برلين وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وأوضح ماس أن هناك رغبة في “ضمان عدم تكرار واقعة العمري في ألمانيا مرة أخرى”.
وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن سوار القدم الإلكتروني “ليس وسيلة ناجعة لكنه سيسهل العمل لسلطات الأمن لدينا”.
وتشمل الإجراءات الجديدة أيضا تشديد شروط الإقامة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات خاطئة عن هوياتهم.
من جانبه، قال دي ميزير إن الحكومة الألمانية قادرة في الأوقات الصعبة، على التوصل إلى نتائج معقولة لزيادة أمن المواطنين، دون التدخل في حقوق الحريات على نحو غير مناسب، وقال ماس إن دولة القانون المحصنة هي الرد الأفضل على كراهية الإرهابيين.
يشار إلى أن العمري، كان قد تم رفض طلب لجوئه، كما أن السلطات كانت صنفته على أنه خطر وكان يتعين ترحيله، لكن لم يتم ترحيل العمري لان بلاده، تونس، لم تصدر أوراقا له.
وتصنف سلطات الأمن الألمانية في الوقت الراهن 548 شخصا كخطرين، ونصف هؤلاء لا يقيم في ألمانيا حاليا، كما أن هناك 62 إسلاميا خطرا يتعين عليهم مغادرة البلاد.
المصدر: د ب أ
تاريخ مبهر مليء بالإنجازات لشركة لامي الألمانية للأقلام
برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة في 2022
