اتهم وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين-فيستفاليا بالتهاون في التعامل مع حالة التونسي منفذ هجوم الدهس ببرلين أنيس العامري.
وقال دي ميزير في تصريحات خاصة لمجلة “شبيجل” الألمانية الأسبوعية إنه يرى أنه لم يكن من المستحيل وضع العامري في احتجاز ما قبل الترحيل.
وأوضح الوزير بقوله: “في (تشرين ثان)/أكتوبر عام 2016 أبلغت تونس مسؤول اتصال لدى المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم أن العامري مواطن تابع لها”.
وأشار إلى أنه بذلك كان لطلب احتجاز ما قبل الترحيل فرص نجاح جيدة بناء على القانون الساري، موضحا أن ذلك كان مهمة الولاية المسؤولة عن تنفيذ قانون الأجانب- وهي ولاية شمالة الراين-فيستافليا في هذه الحالة.
يذكر أن وزير الداخلية المحلي للولاية رالف ياجر أكد أكثر من مرة أن الإمكانات القانونية لم تكف لاحتجاز العامري قبل ترحيله.
يذكر أن العامري قام بهجوم دهس بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد (الكريسماس) وسط العاصمة الألمانية برلين يوم 19 كانون أول/ديسمبر الماضي، ما أودى بحياة 12 شخصا على الأقل وإصابة 50 تقريبا.
ونتيجة هذا الهجوم، دعا دي ميزير لفرض قواعد ملزمة بشأن تكثيف مراقبة الأشخاص الذي يمكن أن تصدر منهم مخاطر والمعروفين باسم (إرهابيين محتملين).
وقال: “لا يمكن أن تقوم ولاية اتحادية بمراقبة شرطية لشخص خطر محدد على مدار الساعة، فيما تكتفي ولاية أخرى بمراقبة الشخص ذاته أو شخص يضاهيه في خطورته تليفونيا فقط”.
وشدد وزير الداخلية الألماني بقوله: “ليس مسموحا أن يكون هناك مناطق متفاوتة في الأمن هنا”.
المصدر: د ب أ
تاريخ مبهر مليء بالإنجازات لشركة لامي الألمانية للأقلام
برلين تستعيد عافيتها السياحية بفعاليات مميزة في 2022
