إقرار قانون حول حظر جزئي لارتداء النقاب في ولاية بافاريا

أقرت حكومة ولاية بافاريا الألمانية يوم أمس الثلاثاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب (البرقع) في عدد من الأماكن العامة بالولاية. وبناءً على القانون، سيتم حظر ارتداء النقاب في الخدمة العامة (الحكومية) وفي الجامعات والمدارس وحضانات الأطفال، بالإضافة إلى المقرات الأمنية والخدمات البلدية، وكذلك أثناء الانتخابات.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية صرحت بأنها تعكف على قانون لحظر ارتداء النقاب أو كل ما يغطي الوجه لموظفي الخدمة العامة والعاملين في الجيش الألماني، إلا أن بقية الولايات الألمانية بقيت مترددة في تطبيق هذا القانون أو التعامل معه.

وصرح وزير داخلية حكومة بافاريا، يوآخيم هيرمان، بأن موظفي الخدمة العامة على وجه الخصوص مطالبون بإظهار الحيادية التامة أثناء تعاملهم مع المواطنين، كما أن هناك ضرورة للتثبّت من الهوية للعاملين في القطاع الأمني وأثناء فترة الانتخابات. وأضاف هيرمان أن تغطية الوجه تتعارض مع الواجب الحكومي للتربية والتعليم في المدارس وحضانات الأطفال.

كما أشار هيرمان، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي – الشريك الأصغر للاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل- إلى أن تغطية الوجه ليست جزءاً من القيم الديمقراطية والحرة المبنية على الدين المسيحي، والتي ساهمت في تشكيل هذا البلد، معتبراً أن “ثقافة التواصل” لا تُبنى من خلال اللغة فقط، بل أيضاً “من خلال النظرات وتعابير الوجه والجسد… لذلك فإن تغطية الوجه تتعارض مع ثقافة التواصل هذه”.