بدأت في دريسدن أمس الثلاثاء إجراءات محاكمة ثمانية أعضاء في مجموعة ألمانية من اليمين المتطرف وصفت بأنها “إرهابية” وذلك بعد التسبب بسلسة هجمات شنت في 2015 ضد لاجئين وخصوم سياسيين.
وتتألف المجموعة من 7 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و 39 عاما وامرأة في الـ28 من عمرها، ويتوقع أن تستمر إجراءات محاكمتهم حتى سبتمبر القادم على الأقل؛ بتهمة “الانتماء إلى شبكة إرهابية” و”محاولة القتل” و”الإصابة بجروح” إضافة إلى تهم أخرى.
ونسب قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام شن خمسة هجمات بواسطة متفجرات بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر 2015 في ضاحية فريتال دريسدن (شرق ألمانيا) على مساكن لطالبي لجوء وأهداف ترتبط باليسار المحلي. وأسفرت الهجمات عن سقوط جريحين. وقال المدعي يورن هوشيلد في القرار المقدم إلى المحكمة إنه “من خلال هذه الأعمال أرادوا خلق أجواء من الخوف والقمع”.
وأضاف إنهم يعتبرون “آن الذين لديهم آراء سياسية مختلفة يجب ترهيبهم وإرغام الأجانب على الرحيل” موضحا أنه في هجوم واحد على الأقل “كانوا على استعداد لقتل أشخاص”.
من الجدير بالذكر أن المحاكمة بدأت أمس متأخرة عن وقتها الأصلي بنحو 20 دقيقة وذلك بعد ورود رسالة إلى الشرطة تفيد باحتمال وجود متفجرات قبالة قاعة المحكمة، ما أدى إلى قيام السلطات بفحص أمني مكثف، بمساعدة الكلاب المدربة، إلا أن الفحص الأمني أكد عدم وجود أية تهديدات.