قالت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء إنه يتعين على المجر أن تضمن ألا تنتهك سياستها الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة باحتجاز اللاجئين عند الحدود، قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية من يطلب للجوء. وقالت المفوضية إن حكومة المجر وافقت على العمل مع خبراء في الاتحاد بخصوص قانونها الجديد الذي يتيح احتجاز المهاجرين في مخيمات إلى حين النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء، ديميتريس أفراموبولوس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع في بودابست “وسط أجواء ودودة للغاية من التعاون الايجابي قررنا العمل سوياً عبر خبرائنا لضمان الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي أيضاً”. وأضاف “وافقت جميع الدول الأعضاء بالإجماع على مبادئ الاتحاد الأوروبي وبالتالي يجب أن تُحترم وتنفذ من قبل الجميع أيضاً”. وحث أفراموبولوس المجر على ضمان التعامل مع طلبات اللجوء بشكل عادل.
ومن جانبها، قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المجر ستنتهك القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي إذا هي احتجزت أطفالاً. ويقضي القانون المجري باحتجاز أي مهاجر يزيد عمره عن 14 عاماً في حاويات للشحن عند الحدود.
كما قالت هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء إن القانون سيجبر جميع المهاجرين “على الخضوع لعملية سريعة وغير عادلة بينما ينتظرون” البت في أمر حصولهم على حق اللجوء في منطقة إقامة مؤقتة على الحدود.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، قد وصف الهجرة الجماعية بأنها تهديد للنسيج الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي “وحصان طروادة للإرهاب”.
يُذكر أن منظمة برو أزول الألمانية التي تُعنى بشؤون اللاجئين كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي في أوائل شهر مارس إلى رد فعل حاسم وإجراءات عقابية ضد المجر بعد مصادقة برلمان المجر على قانون يسمح باحتجاز جميع اللاجئين الذين يصلون للمجر بشكل تلقائي في مراكز احتجاز.